تاریخ‌سوزی میراث ۴ هزار ساله خراسان‌شمالی در کوره‌های آجرپزی
تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۸۰۸۹۰
خاک را خشت می زنند و به کوره می برند تا آجر شود و سپس همین آجرها را کامیون کامیون بار می زنند و به شهرهای اطراف ارسال می کنند.
کسی چه می داند که این آجرها با خاکی ساخته شده است که قدمت آن به هزاره های باستانی بازمی گردد و ده ها برج و بارو را در آغوش خود پنهان کرده و مامن و مدفن زنان و مردانی است که در حاشیه توفان‌های جنگ و صلح در شهر باستانی چهار هزار ساله ریوی زیسته اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محوطه ای که بناهای زیرخاکی آن اکنون به همت باستان‌شناسان تک به تک از اعماق خاک خارج شده است و مرمت می شود و در معرض دید مردم قرار می گیرد و آخرین آن هم مرمت ساختمان خشتی موسوم به خزانه بود که از تابستان ۱۳۹۶ و همزمان با کاوش‌های باستان‌شناسی حفظ، مرمت و احیای آن آغاز شد تا این که بخش آخر این طرح بزرگ امسال به پایان رسید.
محوطه باستانی ریوی، گستره ای ۱۱۰ هکتاری با ۹ فصل کاوش است که این کاوش ها قدمت آن را به عهد مفرغ مربوط می کند و کاوش های این اثر بیانگر این است که این محل یک ساتراپی هخامنشی و یکی از مهمترین استقرارگاه های تاریخی در شمالشرق کشور است که بقایای باستان‌شناسی از دوره‌های مفرغ، آهن، هخامنشی، اشکانی، ساسانی و اسلامی را در خود جای داده است.
این محل در سال ۱۳۴۶ با شماره ۷۲۰ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید و هفت فصل از کاوش‌های این محوطه تاریخی با همکاری باستان‌شناسان آلمانی به انجام رسید و ۲ فصل دیگر نیز با توجه به همه گیری کرونا و عدم امکان حضور آلمانی ها، توسط هیات باستان‌شناسی کشور اجرا شد.
ریوی این روزها حال و روز خوشی ندارد و پیکر این محوطه باستانی زخم خورده از برج های آجرپزی است که در طی سال ها خاکش را از این میراث چهار هزار ساله تغذیه می کردند، اگرچه در سال های اخیر فعالیت این کوره های آجرپزی ممنوع شده است ولی این عمل در حکم «نوشدارو بعد از مرگ سهراب است.»
ریوی؛ دری ناشناخته به سوی تاریخ هخامنش
سال ها بود که در مورد قدمت محوطه باستانی ریوی زیاد شنیده بودم اما امسال شرایط فراهم شد تا به همراه جمعی از عکاسان و کارشناسان میراث فرهنگی خراسان شمالی برای بازدید از این میراث چهار هزار ساله به شهرستان مانه و سملقان سفر کنم.
در یک روز گرم تابستانی از بجنورد مرکز خراسان شمالی به سمت غرب حرکت کردیم و پس از حدود ۵۰ کیلومتر به شهر آشخانه مرکز شهرستان مانه و سملقان رسیدیم و پس از طی ۲ کیلومتر در مناطق شمالی این شهر کورهای آجرپزی رخ نمایی می کند و در بدو ورود به ریوی، خاک و آجر به چشم می خورد ولی ما کمر به اکتشاف این محدوده می بندیم و به گوشه و کنار آن سر می زنیم.
در این گستره تاریخی می توان آثار ۹ فصل کاوش باستان‌شناسی را مشاهده کرد؛ اما آنچه برای بیننده تعجب آور و متاثر کننده است کوره های آجر پزی هستند که در مرکز و جنوب این گذرگاه تاریخی سر برافراشته اند و در کنار آن ها چیدمانی از آجرها دیده می شود که چندین متر ارتفاع دارد که در همان ابتدای ورود به این گستره، چون خراشی بزرگ بر چهره تاریخ به چشم می خورد و آزار دهنده و سوال برانگیز است که چرا در محلی با این قدمت باید کوره های آجر پزی فعالیت کنند.
چندین نفر در این محل مشغول به کارند و تپه هایی از خاک را قالب می زنند و در کوره ها می پزند تا خشت های ریوی آجر دیوارهای خانه های مردم شود.
۳۶ هکتار خاک باستانی در کوره های آجرپزی
گفته می شود که فعالیت های کوره‌های آجرپزی از سال ۱۳۶۰ در این محل آغاز شد و در طول ۳۰ سال این کوره ها خاک این محل را به توبره کشیدند و آجر کردند و چه بسا خشت به خشت خانه هایی که در این سال ها ساخته شد، هر یک رازهایی از مردمانی در دل خود دارد که بقایای آن ها در گستره ای به وسعت ۱۱۰ هکتار و به قدمت چهار هزار سال وجود داشت.
اگر چه نمی توان به مالکانی خرده گرفت که صفر تا صد کار آن ها با مجوزهای قانونی انجام شده است اما غفلت و نادیده گرفتن قوانین توسط مسوولان موجب شد تا در طی سه دهه فعالیت این کوره ها ۳۳ درصد(۳۶ هکتار) از محوطه باستانی ریوی از بین برود.
کارشناسان بر این باورند که فعالیت این کوره ها یکی از تپه های مرکزی و مهم تاریخی را به طور کامل و در حدود سه چهارم از یک تپه دیگر را نیز تخریب و محو کرده اند که در نقشه های هوایی در سال‌های قبل از تخریب واضح است و اکنون نمایان نیست.
اگرچه نمی توان منکر فعالیت ها و پیگیری های دلسوزان میراث فرهنگی و مسوولانی شد که بعد ها در شهرستان و استان حضور یافتند و با توجه به درک اهمیت این محوطه باستانی برای جلوگیری از ادامه خاکبرداری ها و تخریب این اراضی اقدام کردند.
مالکان؛ اراضی تعیین تکلیف شود
با توجه به اهمیتی که کاوش های ریوی در روشن شدن زوایای تاریک تاریخ در شمالشرق کشور دارد، اقدامات زیادی از بدو تاسیس خراسان شمالی در سال ۸۳ برای توقف فعالیت در این محوطه انجام شد، اما این محدوده مالکان زیادی دارد که کشاورزند و جلب رضایت آن ها برای توقف فعالیت ها کار سختی است.
یکی از کشاورزان این محدوده که مایل به ذکر نام خود در این گزارش نیست در این‌باره می افزاید: این محدوده دارای بیش از ۳۰ مالک کشاورز است و اکنون بخشی از فعالیت های کشاورزی آن ها محدود شده است و در این محوطه به جزء فعالیت های کشاورزی که فقط در سطح خاک انجام می شود، هر فعالیتی ممنوع است که این موجب سردرگمی ما شده است.
وی با بیان اینکه اراضی محدوده ریوی در مالکیت پدران و اجداد آن ها بوده است می گوید: ما مالکان خواهان تعیین و تکلیف و فروش اراضی خود در این محل هستیم،حتی مالکان کوره های آجرپزی نیز با وجود هزینه هنگفت برای خرید تجهیزات و زمین، فعالیت های خود را متوقف کرده اند؛ با این حال مسوولان نیز باید شرایط ما را درک کنند و این اراضی را تعیین تکلیف کنند.
میراث؛ فعالیت کوره ها ممنوع است
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان شمالی در این زمینه می گوید: کوره های آجرپزی در طی سالیان گذشته ۳۳ هکتار از محوطه تاریخی تپه ریوی را تخریب کرده است اما با فعالیت این اداره کل طی ۱۰ سال گذشته در این منطقه، شرایط و ضوابطی برای فعالیت کوره ها اتخاذ شد تا از ادامه تخریب ها جلوگیری شود ،به طوری که خاک برداری توسط این کوره ها در این منطقه به طور کامل ممنوع شده است و اکنون خاک این کوره ها از مکان های دیگر تامین می شود.
علی مستوفیان می افزاید: بخش های تخریب شده نیز محافظت می شود و مذاکراتی با سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی انجام شد تا این کوره ها به خارج محوطه انتقال داده شوند.
وی می افزاید: در حال حاضر یکی از این کوره ها تعیین تکلیف شده است و با توجه به اجرای طرح گردشگری در این منطقه باستانی، این واحدهای آجرپزی با تغییر کاربری، تولید کاشی سنتی را در دستور کار قرار دهند.
ریوی بخش بزرگی از زوایای تاریخی را در دل خود پنهان کرده است و مشخص نیست در قسمت های تخریب شده چه مقدار از شواهد تاریخی از بین رفته است.
در هر حال آن چه در این محل روی داد و تمام اقدامات کشاورزی و دیگر فعالیت های اقتصادی که به تخریب ۳۳ هکتار از این محوطه انجامید؛ قابل جبران نیست و اکنون باید به فکر بود تا پس از این شاهد تخریب های دیگر در این محل و دیگر گستره های تاریخی خراسان شمالی نباشیم.
اهمیت ریوی
رییس پایگاه میراث فرهنگی ریوی و سرپرست هیات باستان‌شناسان درباره ۹ فصل کاوش این گستره باستانی می گوید: محوطه تاریخی ریوی یکی از مهمترین محوطه‌های دوران تاریخی شمالشرق کشور واقع در نزدیکی روستای نجف در شهرستان مانه و سملقان است که در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.
سیدجواد جعفری می افزاید: محوطه باستانی ریوی که ۱۱۰ هکتار گستره دارد به عنوان قدیمی ترین استقرارگاه انسان در شمالشرق کشور است که قدمت آن با توجه به شواهد تاریخی به عصر مفرغ باز می گردد.
وی با بیان این که کاوش های باستان شناسی شواهد آثار یک استقرار قوی در این دوران را نشان می دهد، می گوید: «اشک» نخستین پادشاه پارت در شهری به نام آساک تاجگذاری کرد و نام این شهر بارها در متون تاریخ به کار برده شده و با توجه به محدوده و شواهدی که در این شهر پیدا شده است، احتمال می رود که این نقطه همان آساک تاریخی باشد اما باید شواهدمان تکمیل شود.
جعفری می افزاید: در این گستره، شهری زیر خاک خفته است که کاوش های ما آثاری از امپراتوری های هخامنشی، ساسانی و اشکانی و حتی عهد مفرغ را در آن یافته اند.
جعفری با بیان این که بیش از ۵۰ سال از ثبت این محوطه در فهرست آثار ملی خراسان می گذرد، می گوید: اگر چه بخشی از این محوطه تخریب و تصرف شده است اما در باقیمانده این محوطه آنقدر شواهد قوی باستان‌شناسی وجود دارد که به ادامه کار لطمه وارد نمی کند.
وی قدیمی ترین بخش این محوطه را گورستانی می داند که قدمت آن به سه هزار و ۷۰۰ سال قبل باز می گردد و در این مورد می گوید: از حفاری این محل ۱۲ اسکلت انسان پیدا شد و همچنین ۹۰۰ قلم اشیای باستانی نیز یافت شده است که در موزه مردم شناسی بجنورد نگهداری می شود.
این باستان‌شناس می گوید: از این مکان که محل انبار گردانی بوده خمره هایی مهر و موم شده با امضاء پیدا شد که این امضا ها ما را به تعاملات اجتماعی و اقتصادی آن دوره می رساند.
از یکهزار و ۳۱۵ اثر تاریخی شناخته شده خراسان شمالی ۶۵۵ اثر در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده که ۵۱۱ مورد آن اثر تاریخی، ۵۴ اثر طبیعی، ۷۵ اثر ناملموس و ۲۰ اثر منقول تاریخی است.
خراسان شمالی در شمال شرق کشور واقع شده است و بر اساس آخرین آمار سرشماری جمعیت این استان ۸۶۳ هزار نفر است.
این استان سکونتگاه اقوام کرد، ترک، ترکمن، تات، لر و بلوچ است.
برچسب‌ها تخریب بنای تاریخی خراسان شمالی میراث فرهنگی مانه وسملقانمنبع: ایرنا
کلیدواژه: تخریب بنای تاریخی خراسان شمالی میراث فرهنگی تخریب بنای تاریخی خراسان شمالی میراث فرهنگی مانه وسملقان محوطه باستانی ریوی فهرست آثار ملی کوره های آجرپزی چهار هزار سال شمالشرق کشور خراسان شمالی میراث فرهنگی باستان شناسی کوره های آجر کوره ها هزار ساله فعالیت ها قدمت آن کاوش ها سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۸۰۸۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مافیای «بافت تاریخی» به زمین می‌خورد؟
در چند سال گذشته، طرح‌ها و مصوبات مختلفی به‌عنوان نجات‌دهنده وِرد زبان مالکان خانه‌ها و بافت‌های تاریخی سراسر کشور شده‌اند؛ طرح‌ها یا لایحه‌هایی که شورای شهر، شهرداری یا گاهی نمایندگان مجلس مطرح می‌کردند و هرازگاهی بر سر زبان‌ها می‌افتادند و نصفه و نیمه اجرایی می‌شدند، اما به‌واسطه قدرت مافیا در بافت‌های تاریخی زمین می‌خوردند و بخشی دیگر از همان ابتدا بی‌توجه به حال خود رها می‌شدند، درست مانند طرح مرمت مشارکتی سازمان میراث فرهنگی و مالکان بناهای تاریخی که حدود ۱۰ سال پیش به‌عنوان یکی از نخستین طرح‌های کمکی سازمان میراث فرهنگی برای مالکان آثار تاریخی مطرح شد و شاید در چند دور اول، کار به‌خوبی هم پیش می‌رفت، اما به‌مرور، به‌دلیل نبود اعتبار همیشگی یا همراه نبودن بانک‌هایی که قرار بود به مالکان وام مرمتی پرداخت کنند، این طرح هم با شکست مواجه شد و البته هنوز هستند مالکانی که با همین طرح قصد نجات خانه‌های تاریخی خود را دارند.
به گزارش هم میهن، حالا در این شرایط کمتر از یک‌هفته پیش، شهردار تهران مصوبه «فرآیند صدور پروانه مرمت و احیا، سیاست‌گذاری تملک و بهره‌برداری و مدیریت بافت و بناهای تاریخی شهر تهران» را به متولیان شهری ابلاغ کرد و هدف از تهیه آن توسط اعضای شورای پنجم و ششم شهر تهران، تجدید حیات و تزریق کاربرد متناسب در بافت و بناهای تاریخی شهر تهران اعلام شد.
حامد سلیمی، مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران در زمان ابلاغ این طرح به رسانه‌ها توضیح داد: «در سال ۱۴۰۱ لایحه‌ای به‌منظور سیاست‌گذاری و اجرای صدور پروانه مرمت و احیای بناهای تاریخی و ارزشمند شهر تهران توسط شهرداری تهران، تدوین و به شورای شهر ارسال شد که پس از برگزاری جلسات متعدد و بررسی‌های تخصصی با حضور اعضای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری، اجتماعی و فرهنگی شورای شهر تهران، مقرر شد تصمیم درخصوص تمام لوایح مرتبط به بافت و بناهای تاریخی به‌صورت متمرکز صورت گیرد.».
اما این طرح چه بود؛ «شهرداری تهران به منظور حفاظت از ابنیه و بافت تاریخی شهر تهران، کاهش زمان و تسهیل در فرآیند مرمت و احیای آنها، نسبت به صدور «پروانه مرمت و احیا» اقدام خواهد کرد. زیرساخت‌های لازم و قانونی نیز در حوزه‌های صدور پروانه مرمت و بهره‌برداری و نظارت بر کاربری‌های متناسب با هویت بنای تاریخی برای مرمت و احیای بناهای ارزشمند شهر تهران توسط مالکان و سرمایه‌گذاران خصوصی ایجاد شده است. معافیت از تمام عوارض مربوط به پروانه‌های ساختمانی، امکان توسعه بنا به میزان ۲۰ درصد از مساحت اعیان تا سقف ۲۰۰ مترمربع، اعطای کارکرد متناسب جهت احیا و الزام نداشتن به تامین پارکینگ، از مشوق‌های پیش‌بینی‌شده برای مرمت و احیای ابنیه تاریخی و ارزشمند شهر تهران در این‌طرح مطرح شدند.»
الزام تشکیل کمیته سیاست‌گذاری تملک و بهره‌برداری بناهای ارزشمند و تاریخی تحت مالکیت شهرداری تهران هم در این مصوبه جا گرفتند تا این کمیته به منظور مدیریت واحد و سیاست‌گذاری متمرکز در حفاظت، مرمت و بهره‌برداری از بافت و ابنیه دارای ارزش تاریخی و هویت فرهنگی شهر تهران تشکیل شود و قرار شد شرایط مناسب برای ورود سرمایه‌گذاران خصوصی در راستای ارتقای سرانه‌های خدماتی و افزایش کیفیت زندگی در بافت واجد ارزش تاریخی و فرهنگی شهر تهران ایجاد شود.
حضور «شهردار ویژه» در بافت تاریخی و تدقیق محدوده تاریخی برای عملکرد مجزای شهردار ازیک‌سو و ازسوی‌دیگر امضای تفاهم‌نامه‌ای مشترک با میراث فرهنگی شهر تهران برای صدور این مجوز‌ها مطرح شدند تا باتوجه به تعداد ۲۲۰۰ بنای ثبت‌شده‌ی ملی و واجد ارزش تاریخی فرهنگی شناسایی شده در پایتخت، زمان پاسخگویی به استعلامات، فرآیند مرمت و احیا، صدور مجوزات تخریب و نوسازی در ابنیه فاقد ارزش و ارائه اطلاعات ابنیه به‌صورت شفاف تسهیل شود.
این طرح قبلاً یک‌بار دیگر هم به صحن شورای شهر تهران رفته بود و بعد از بررسی، نواقص آن اعلام شد، اما به‌نظر می‌رسد همچنان تعیین تکلیف مواردی مانند نحوه صدور مجوز و فرآیند چارت آن هنوز مشخص نشده است، حتی اجرای کلی طرح هم هنوز نکات مبهمی دارد، مثل چگونگی ایجاد تعامل در صدور پروانه یا اصل حضور یک شخص دوم به‌عنوان «شهردار ویژه».
یکی از نکات مهم دیگر، اما مخالفت برخی از مدیران میراث فرهنگی با اصل موضوع یعنی صدور پروانه مرمت و احیاست؛ اقدامی که تا پیش‌ازاین هم چندان در حوزه میراثی‌ها مطرح نبود و آنها فقط طرح‌های مرمتی را تایید و امضاء می‌کردند و همین را به‌مثابه پروانه مرمتی در نظر می‌گرفتند، درحالی‌که حالا شنیده می‌شود: «میراث فرهنگی خود را موظف به دادن پروانه شهرداری می‌داند و از شهرداری می‌خواهد خود را از اجرایی‌کردن این‌طرح کنار بکشد».
سد راه مافیای مرمت بناهاجاد عسگری، یکی از طراحان طرح «صدور پروانه مرمت و احیای بافت‌ها و بناهای تاریخی شهر تهران» دراین‌باره توضیحاتی می‌دهد. او می‌گوید: «این طرح از سوی شورای شهر پنجم تهران ارائه و با حمایت یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی ـ اجتماعی شورای شهر پنجم تهیه شد، هرچند در زمان ارائه در شورای شهر نمایندگان شهرداری هم طرح مشابهی را ارائه کردند، اما درنهایت موارد مهم از هر دو طرح ترکیب و تدوین شد و به مرحله امروز رسید، حتی متولیان میراث فرهنگی هم در جلسات اولیه از حامیان طرح بودند، در چند جلسه بررسی حاضر شدند و موانعی ایجاد کردند تا سرانجام اواخر سال گذشته طرح تصویب شد.»
دبیر کمیته پیگیری خانه‌های تاریخی تهران، مهمترین نقطه مثبت این طرح را قانونمند اجراشدن آن می‌داند: «در این طرح قرار است مالک بنا سراغ دستگاه‌های مختلفی برای پروانه اجرایی خود نرود، بلکه قرار است نسبت به مدل‌های قبلی قانونمندتر عمل کند.»
به گفته او، این طرح راه را بر مافیای مرمت بناهای تاریخی و حتی کسانی که از تخریب این بنا‌ها نسبت به احیای‌شان سود بیشتری می‌برند، می‌بندد. عسگری معتقد است که با اجرایی‌شدن این طرح و نهایی‌شدن‌اش در تهران، می‌توان آن را به شهرهای دیگر هم بسط داد و حتی به‌عنوان یک مدل و قانون درست در دسترس متولیان شهری شهرهای دیگر قرار داد.
شهردار ویژه؟سولماز شمشیری هم که مدیر دفتر توسعه محلی بازار است، درباره این موضوع صحبت می‌کند و می‌گوید: «صدور مجوز مرمت و احیا یک فرآیند است که مجوز، یک‌سمت ماجرا و سمت‌دیگر، نحوه به اجرا رساندن آن است. معمولاً در قوانین و ضوابط موارد به‌صورت کلی نوشته می‌شوند، اما در زمان اجرا چیز دیگری ترجمه می‌کنند، دراین‌میان بحث تسهیلگری اجرا می‌تواند از منحرف‌شدن مسیر جلوگیری کند.»
او ادامه می‌دهد: «وقتی قرار است بنایی تاریخی مرمت شود، در برخی از نقاط خانه باید بازسازی‌هایی هم انجام شود، مثلاً سقف چوبی یک خانه نیاز به تعویض الوار دارد، دراین‌میان شهرداری می‌تواند مانع شود و بگوید برای تعمیر سقف باید پرونده تشکیل و عوارض آن پرداخت شود، اما زمانی‌که این بحث وارد مصوبه مرمت و احیا می‌شود، حتی اگر فقط شامل تعمیر سقف باشد، دیگر مانعی از سوی شهرداری نیست و پس از آن باتوجه به کاربری‌هایی که برای احیای آن بنا مطرح است، دیگر لازم نیست برای تغییر کاربری عوارضی پرداخت شود و درواقع شهرداری از عوارض تجاری شهر می‌گذرد، این موارد برای نقاطی مانند بازار تهران بسیار کمک‌کننده‌تر است، چون در جایی مانند بازار نیاز به مشوق مالی هم نیست، اما شاید در محلات دیگر مشوق مالی کمک‌کننده باشد.»
طی سال‌های گذشته شهرداری تهران به‌واسطه اقدامات تخریبی که بدون مجوز میراث فرهنگی بارها انجام داده بود، آنطور که باید نتوانست اعتماد میراث فرهنگی و فعالان میراثی را در حمایت از بافت‌ها و بناهای تاریخی شهر جلب کند و حالا براساس این طرح که توسط شورای شهر تهران هم تصویب شده، صدور مجوزهای مرمت و احیا هم قرار است توسط شهرداری انجام شود.
شمشیری درباره صدور پروانه مرمت و احیا توسط شهرداری می‌گوید: «در حالت کلی میراث فرهنگی به‌دلیل بودجه کم سالانه و امکانات و نیروهای کمتری که در حوزه شهر تهران دارد، به‌نظر می‌رسد قدرت و امکانات صدور مجوز مرمت و احیا را ندارد، بنابراین این دستگاه نظارت بر مرمت و احیا را به‌عهده گرفته و ازسوی‌دیگر شهرداری دست‌کم تاکنون به‌دلیل صدور مجوزهای مختلف برای تخریب، بازسازی و حتی تعمیرات اساسی و غیراساسی یک فرآیند برای صدور مجوز داشته، نیرو‌هایی را برای این کار تربیت کرده و البته نباید فراموش کرد که بخشی از درآمد شهرداری بر دریافت عوارض استوار است، چون از ابتدا این کار برعهده شهرداری بوده و به‌نظر می‌رسد این نهاد بهتر از هر دستگاهی بتواند آن را به سرانجام برساند. اما اگر میراث فرهنگی هم قدری قدرتمندتر ظاهر شود و بتواند به‌جای واژه «دریافت عوارض نوسازی» از بناهای تاریخی، «عوارض مرمت و مقاوم‌سازی» را جایگزین کند و به این موضوع ورود کند، می‌تواند مرجع صدور مجوز مرمت و احیا هم باشد.
تهران عقب ماندمدیر دفتر تسهیلگری بازار بزرگ تهران با تاکید بر این نکته که شهرهای دیگر کشور دراین‌زمینه از پایتخت جلو زده‌اند، توضیح می‌دهد: «بافت‌های تاریخی شهر‌هایی مانند کاشان، اصفهان، یزد و شیراز پیشتازتر از تهران برای زنده نگه داشتن بافت‌های تاریخی خود عمل می‌کنند، معتقدم تهران دراین‌زمینه عقب مانده که یکی از مهمترین دلایل آن را باید همجواری با بازار تهران و تبدیل‌شدن بخش زیادی از بافت به انبار دانست؛ شاید بهتر است بگوییم برای نجات بافت تاریخی تهران باید از این شهر‌ها درس بگیریم، بعید می‌دانم آنها نیازی به این طرح داشته باشند.»
تحمیل استفاده از شهردار ویژه در بافت تاریخی، موضوعی است که از سوی شمشیری مطرح می‌شود. او می‌گوید: «با این بخش از طرح موافق نبودم، نمی‌دانم از کجا آمده، به‌نظرم یک نگاه تحمیلی است، چون بازار تهران یک مجموعه است که با حصار صفوی (محدوده پیرامونی‌اش) شکل می‌گیرد و درهم‌تنیدگی دارد و باید متوجه بود که مشکل بازار را در بلوک ۱۱۲ هکتاری محصور با خیابان‌های پیرامونش نمی‌توان حل کرد.»
او با بیان اینکه در شرایط کنونی این محدوده از درون به‌شدت متراکم شده و در حال انفجار است و امدادرسانی به این محدوده در مواقع بحران چه‌بسا امکان‌پذیر نیست، توضیح می‌دهد: «در این شرایط اگر قرار باشد نقشی به‌نام «شهردار ویژه» به‌صورت جداگانه ایجاد شود، ممکن است بحث درآمدزایی آن ایجاد شود که کار‌ها پیچیده‌تر می‌شود. معتقدم شهردار بافت تاریخی گزینه بهتری است؛ اینکه مناطق ۱۱ و ۱۲ تهران شهرداری منسجم داشته باشند، از حضور یک شهردار ویژه که بخواهد راه را از ابتدا طی کند، بهتر است و البته مهمترین حُسن حضور آن در بافت تاریخی، جلوگیری از هدر رفتن اعتبار است.»
براساس اعلام او، متاسفانه در بازار، قدرت‌های پنهان و آشکار متعددی وجود دارد و مدیریت شهری در بازار مانند سایر بخش‌های شهر هم اکثراً شخصی و سلیقه‌ای است، حال ایجاد شهرداری ویژه برای قلب اقتصادی پایتخت کشور که نقش قوی و جدی در مسائل سیاسی، امنیتی و اجتماعی دارد، می‌تواند مانند یک شمشیر دولبه عمل کند و چه بسا آسیبش برای بازار تاریخی تهران بیشتر از حُسن آن باشد.
چکش‌کاری نشدهبهروز مرباغی، مرمتگر و شهرساز که چندسال گذشته خانه‌ای تاریخی را در دل بافت تاریخی «اودلاجان» خرید و از آن‌زمان فعالیت حرفه‌ای خود را در خیابان پامنار انجام می‌دهد هم به چند نکته اشاره می‌کند. او می‌گوید: «اقداماتی که میراث فرهنگی باید انجام دهد در این مصوبه به وضوح مشخص شده است، صدور مجوز‌ها منوط به توافق با میراث فرهنگی است، درست مانند سال‌های گذشته که شهرداری قبل از صدور هر نوع پروانه‌ای موظف به استعلام از میراث فرهنگی بود.»
این معمار با اشاره به تجربه‌های گذشته خود می‌گوید: «به چشم دیده‌ام بدنه کارشناسی میراث و بدنه کارشناسان شهرداری معمولاً با یکدیگر همخوان نیستند و زمانی که شهرداری کسی را برای گرفتن تاییدیه از میراث فرهنگی معرفی می‌کند، گاهی اوقات روند گرفتن مجوز با، اما و اگر‌های میراثی، طولانی‌تر می‌شود.»
او روند کلی مرمت را در این طرح، مشابه همان روند قدیمی می‌داند: «مجوز را شهرداری یا مدیر بافت تاریخی قدیمی که حالا همان شهردار ویژه است، باید صادر کند و از میراث فرهنگی استعلام بگیرد. اما دراین‌میان یکی از بند‌های طرح، روش همکاری با میراث فرهنگی در قالب کمیته فنی مشترک بین شهرداری و میراث فرهنگی است که آن را متفاوت می‌کند، چون می‌تواند راهبری صدور مجوز‌ها باشد و اگر چنین کمیته مشخصی دراین‌زمینه تشکیل شود و صدور مجوز‌ها را در دست گیرد، اتفاقات بهتری رخ می‌دهد.»
مرباغی معتقد است، مانند بسیاری از کشورهای دیگر دنیا، باید شهرداری آگاه به همه زمینه‌ها در رأس کار باشد که در عین داشتن تجربه، بتواند هماهنگی خوبی نیز با دستگاه‌ها داشته باشد، در این شرایط به دور از هر نوع اداره‌بازی و با خیال راحت کمیته‌های مختلف که جز وقت گذراندن کار دیگری ندارند، حذف می‌شوند: «در گذشته با ایجاد اداره بافت تاریخی تهران، این پست فقط وظایفی را برعهده داشت، اما حکم اختیار برای عملکرد درست نداشت، حالا در این طرح قرار است به فاصله چندماه بعد از ابلاغ این مصوبه، تدقیق محدوده بافت تاریخی تهران انجام شود، به‌حدی‌که مانند شهردار یک منطقه جدید مسئولیت دارد.»
او مشوق‌هایی که برای مالکان خانه‌های تاریخی در نظر گرفته شده مانند تامین نکردن پارکینگ در موارد خاص یا بخشودگی ۲۰ درصد اعیان یک خانه برای ساخت تاسیسات عمرانی را ازجمله این موارد می‌داند که می‌تواند یک امتیاز مثبت برای مالکان بناهای تاریخی باشد؛ کسانی که قصد بازسازی بناهای تاریخی خود را دارند. به گفته مرباغی، در این طرح عنوان‌شده که می‌توان به بنای مرمت‌شده کاربرد‌های متناسب داد و می‌توان خانه مسکونی را با مجوز میراث فرهنگی و کمیسیون ماده ۵ به تجاری (مانند اقامتی) تبدیل کرد، این درحالی‌است که کمیسیون ماده ۵ این اختیار را ندارد، برخلاف طرح تفصیلی چیزی را تصویب کند، بنابراین در این شرایط پیچیدگی به وجود می‌آید و به نظر می‌رسد در موارد مشابه هم نیاز است تا این طرح چکش کوچکی بخورد، برخی کمیته‌ها کوچکتر و حتی حذف شوند تا کار‌ها روان‌تر باشد، هرچند نکات قابل‌توجه مثبت زیادی هم دارد.
مسئولیت با کیست؟حالا سوال این است که در این طرح آیا به جرائم بناهای تاریخی، احتمال درخواست‌ها برای توسعه این بنا‌ها هم توجه شده؟ اینکه نقش میراث فرهنگی به‌عنوان دست‌کم یک ناظر دقیق کجای طرح است؟ هرچند تاییدیه پروانه‌ها برعهده این نهاد متولی گذاشته شده باشد، اما آیا این همه مسئولیت که به بافت تاریخی و شهردار ویژه (که مشخص نیست عملکرد آن تا چه‌حد است) سپرده شده، می‌تواند به‌درستی جلو برود و شخص انتخاب‌شده این کار‌ها را به درستی انجام دهد؟ تخصص فردی که برای این کار انتخاب می‌شود، چه خواهد بود؟ آیا تیم متخصصی در معاونت بافت‌های تاریخی حضور خواهد داشت که کارآمد و مجرب باشد؟
به‌نظر می‌رسد، باید این نکته را هم بررسی کرد که باتوجه به شاکله مهم این طرح که چندین‌سال هم برای تهیه آن وقت و هزینه شده و حتی جلسات شورای شهر صرف آن شده، همراهی میراث فرهنگی، شهرداری و شورای شهر تا چه‌حد است؟ همکاری‌ای که تا همین دیروز و در آخرین نمونه آن یعنی ساختمان «تئاتر سنگلج» قابل قبول نبود. وقتی شهرداری بدون اعلام به میراث‌فرهنگی ساختمان کناری این بنای تاریخی را تخریب می‌کند و باعث واردشدن لرزش زیادی به بنا می‌شود، یعنی شهرداری می‌تواند خود را برای حفاظت از خانه‌ها و بافت‌های تاریخی ثابت کند؟
ازسوی‌دیگر نه‌تن‌ها لازم است ناظران میراث فرهنگی تهران مشخص شوند (سازمانی که کمبود‌ها از کارشناس گرفته تا امکانات بازرسی و نظارتی آن را در اکثر موارد عملیاتی خود ناکام گذاشته)، بلکه تجربه در طرح‌های بافت تاریخی ثابت کرده که معمولاً بیشتر به خود ساختمان توجه می‌شود تا بافت تاریخی؛ بنابراین نیاز است همان‌طور که برای بافت فرسوده امتیاز و مشوق‌های مالی می‌دهند، برای اجرایی‌کردن این طرح هم، جز مشوق پارکینگ، مشوق‌های کارآمدتری داده شود.
حالا به‌نظر می‌رسد مصوبه تازه تصویب شده که شهردار تهران هم در حال ابلاغ آن به همه مراکز بالادستی شهری است، آنقدر سرزنده و کاربردی نیست که به آن امید چندانی داشت، مگر اینکه افراد انتخاب‌شده در مسیر این مصوبه، اراده‌ای قوی برای اجرا داشته باشند.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد