اعلام نحوه محاسبه گازبهای کوره‌های آجرپزی مطابق کسب، خدمات و تجاری
تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۱۴۸۷۸
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن موافقت با کلیات و جزئیات طرح یک فوریتی استفساریه بند (ط) تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور، تصویب کردند که گازبهای کوره های آجرپزی مطابق کسب، خدمات و تجاری محاسبه شود.
به گزارش «انرژی امروز» از ایسنا، مصطفی نخعی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در جلسه علنی دیروز مجلس ضمن قرائت گزارش کمیسیون انرژی در خصوص طرح یک فوریتی استفساریه بند (ط) تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور گفت: موضوع استفساریه این بود که با توجه به بند «ط» تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور مصوب ۲۶/ ۱۲/ ۱۳۹۹ آیا کوره های آجرپزی مشمول این بند می باشد و گازبهای آن مطابق ده درصد (۱۰%) نرخ متوسط قیمت خوراک پتروشیمی است؟ که پاسخ این بود که خیر.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: این موضوع در تاریخ ۲۰ دی ماه در کمیسیون مطرح شد، طبق این بند سایر صنایع با توجه به نرخ سود ۱۰ درصد خوراک پتروشیمی ها بود اما به دلیل مشکلاتی که برای کوره های آجر پزی ایجاد شد این استفساریه تهیه و در کمیسیون بررسی شد.
رحمت الله نوروزی در مخالفت با این موضوع گفت: این موضوع برای سایر واحدهای تولیدی و صنعتی تبعیض ناروا می باشد، هزینه تمام شده باید کاهش پیدا کند، همه در استان ها دارای واحد های صنعتی و شهرک های صنعتی هستیم، سایر مراکز را چه کنیم؟ نباید هزینه تولید را افزایش بدهیم، واحدهای صنعتی مشمول هزینه های اضافی می شوند که در این شرایط با توجه به بالا بودن هزینه های تولید، واحدهای صنعتی بدون در نظر گرفتن ۱۰ درصد نرخ متوسط قیمت خوراک پتروشیمی با مشکلات جدید مواجه می شوند، لذا باید از واحدهای صنعتی نیز در کنار کوره های آجرپزی حمایت کرد.
اما محمدتقی نقد علی موافق تصویب این استفساریه بود و گفت: مجلس شورای اسلامی و همکاران با دید باز به مسائل اقتصادی نگاه می کنند، قانون گذار در قانون بودجه ۱۴۰۰ پایه قیمت را بر قیمت صنایع پردرآمد مانند پتروشیمی مقرر کرده است، اما صنعت آجرپزی صنعتی است که مسکن ما به آن وابسته است، اگر قیمت گاز تحویلی را بر مبنای خوراک تحویلی به پتروشیمی بدهیم، گویا قیمت اجر را هر روز دچار تزلزل کرده ایم، قیمت شناور برای آجر یعنی ضربه زدن به حوزه حمل نقل. یکی از اولین مصالح تولید مسکن، آجر است، هم برای حمایت از محرومین و هم برای حمایت از تولید مسکن به این مهم توجه کنید، هدف قانون گذار از این بند کوره های اجر پزی نیست، به این استفساریه رای موافق بدهید.
سید علی ادیانی راد نماینده دولت نیز عنوان کرد: این طرح استفساریه دارای اشکالاتی است که به برخی از آن ها اشاره می کنم، دلیل اول این است که برابر اصل ۱۷۳ قانون اساسی تفسیر نباید قانون را توسعه دهد، نظریه تفسیری شورای نگهبان هم ناظر بر همین استدلال است، آنچه اکنون در قالب استفساریه مطرح شد توسعه قانون است و ایجاد حکم جدید می کند و مغایر اصل ۱۷۳ قانون اساسی است، تفسیر باید رافع ابهام قانون باشد، توضیح ارائه شده رافع ابهام نیست، بلکه به نوعی موجب ایجاد حکم جدید است.
در پایان نیز این طرح استفساریه به رای گذاشته شد و کلیات و جزئیات آن با ۱۶۰ رای موافق نمایندگان به تصویب رسید.
برچسب هاکوره آجرپزی گاز بها مجلس شورای اسلامیمنبع: انرژی امروز
کلیدواژه: کوره آجرپزی گاز بها مجلس شورای اسلامی آسیا اروپا اقتصاد انرژی امروز ایران بین الملل تحریم خبرگزاری بین المللی خبرگزاری داخلی خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا ریاست جمهوری سازمان های بین المللی سایتهای اینترنتی شرکت ملی نفت ایران NIOC شرکت های بین المللی مجلس شورای اسلامی وزارت نفت وزارت نیرو قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور کوره های آجرپزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت energytoday.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «انرژی امروز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۱۴۸۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت هرگونه خرید و فروش اراضی شهرک‌های صنعتی
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، هاشم علایی اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌ها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامه‌های تنظیمی واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
وی افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحدهای تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاه‌های ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرک‌های صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از قرارداد‌ها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانک‌ها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی تصریح کرد: در موارد متعددی مشاهده می‌شود که این نوع خرید و فروش‌ها منجر به طرح پرونده‌های کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیان‌های احتمالی در نظر داشته باشند.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد